نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

به گزارش مجله سرگرمی، مشروح نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال 1399 کل کشور منتشر شد.

نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

به گزارش خبرنگاران، نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال 1399 کل کشور چند روز پیش به مجلس ارسال شد. سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود با اشاره به مصوبه بودجه سال 1399 گفت: این بودجه که با ترتیباتی به دلیل شرایط خاصی که ایجاد شده بود به وسیله کمیسیون تلفیق برای ما ارسال شد، با این حال شورای نگهبان در جلسات متعدد آنالیز بودجه را شروع کرد و جلسات برخی اوقات سه نوبت در روز بود. شش تا 7 جلسه مستمر داشتیم و جلساتی که خیلی فشرده بود. روز گذشته جلسه مفصلی از ساعت های سه بعدازظهر تا 8 شب داشتیم که اصلاحاتی را که برای مجلس ارسال نموده بودیم و اصلاحات مجلس را دوباره آنالیز و نظرات را اعلام کردیم. اصلاحات ما به صورت غیررسمی از سوی کمیسیون اجرا شده و برای ما ارسال شده است و امیدواریم در ساعات پایانی امروز جمع بندی نهایی را داشته باشیم.

نظر شورای نگهبان راجع به این لایحه قبل از برطرف ایرادات مطرح شده از سوی این نهاد، توسط مجلس شورای اسلامی را در زیر می خوانید:

لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

مصوب جلسه مورخ یازدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به توضیح زیر اعلام نظر می گردد:

1- در تبصره 1:

1-1- بند (الف) تبصره 1، در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت با توجه به تفاوت عبارات مصوبه با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، مغایر بند 10 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

2-1- کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به بیست درصد (20%) در مصوبه، مغایر بند 10 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

3-1- ذیل بند (الف)، با توجه به عدم تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت بدهی مذکور به صندوق توسعه ملی، ابهام دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4-1- با توجه به این که در ردیف 310705 در جدول شماره 5 مصوبه بودجه، مبلغ تقریباً سیصد هزار میلیارد ریالی به عنوان منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی از جمله 16 واحد از سهم صندوق در سال 1399 درج شده است، تعیین نیست که در صورت عدم تحقق پیش بینی میزان فروش نفت، تکلیف رقم مذکور چه می گردد و از این جهت ابهام دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5-1- با توجه به اختصاص سهم چهارده و نیم درصدی (5/14%) برای دو شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت و تصریح به لزوم گزارش دهی برای شرکت ملی نفت ایران در انتهای بند (الف) این تبصره، از این جهت که تعیین نیست آیا شرکت شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، لزومی به ارائه گزارش دارد یا خیر، ابهام دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین از جهت روشن نبودن شرایط اساسنامه شرکت دولتی تابعه وزارت نفتابهام وجود دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6-1- در بند (ب)، در بیان منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، منظور از نفت، صرفاً نفت خام دانسته شده است و از سایر محصولاتی که به غیر از نفت خام، ذیل عنوان نفت دسته بندی می گردد نام برده نشده و درآمد ناشی از آن، در منابع عمومی لحاظ نشده است لذا این بند از این جهت ابهام دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7-1- بند (ج) نیز مبنیاً بر نکته مذکور در خصوص بند (ب) دارای ابهام است و همچنین تکلیف درآمد مازاد احتاقتصادی از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز روشن نشده است و ابهام دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

8-1- احکام مندرج در بندهای (هـ)، (ز) و بند الحاقی 2، غیربودجه ای بوده و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

9-1- در جزءهای 1 و 2 بند (و)، با توجه به اینکه منابع مذکور در سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی لحاظ نشده است، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

10-1- بند الحاقی 1، از جهت تعیین نبودن سقف هزینه، مغایر اصل 53 شناخته شد و از جهت تعیین نبودن محل مصرف قیر تحویلی، ابهام دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

11-1- بندهای الحاقی 3 و 4، از جهت نداشتن سقف و ردیف، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

2- در تبصره 2:

1-2- جزءهای 1 و 2 بند (الف) این تبصره، از جهت نداشتن سقف و ردیف، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

2-2- در جزء 2 بند (الف) تبصره 2، اجازه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای واگذاری دارایی های دستگاه های اجرایی کشور از این جهت که تعیین نیست که آیا این اجازه شامل دارایی های دستگاه های اجرایی غیر قوه مجریه نیز می گردد یا خیر، دارای ابهام است و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3-2- در جزء (4-2) بند (الف)، از این جهت که تعیین نیست منظور از تنظیم اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری مذکور توسط شورای عالی بورس، تصویب نهایی است یا صرفاً پیشنهاد و تدوین اولیه بر عهده این شورا است، ابهام دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4-2- در جزء 1 بند الحاقی 1، علاوه بر خبرویت، باید شرط وثاقت نیز برای کارشناسان مذکور ذکر گردد و الاّ مغایر موازین شرعی خواهد بود.

5-2- با توجه به اینکه بند الحاقی 2، دارای حکم غیربودجه ای است، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

3- در تبصره 4:

1-3- در بندهای (الف) و (ب)، مقصود از بانک های عامل و ارتباط آن با صندوق توسعه ملی، تعیین نیست و ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-3- در بند (ج)، اجازه به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین بخشی از منابع تسهیلات اقتصادی خارجی، با توجه به بند (3-10) سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و بند 9 اجازه رهبر معظم انقلاب در خصوص مصوبه بودجه سال 1399 که صرفاً به استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی در موارد مأذون اختصاص دارد، مغایر اصل 57 و بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

4- در تبصره 5:

1-4- با توجه به این که در قانون برنامه ششم توسعه، برای انتشار اوراق در سال 1399 سقف پیش بینی شده است، و در این قانون ارقامی چند برابر سقف مذکور، به دستگاه های مختلف اجازه انتشار اوراق داده شده است، ضروری است در این خصوص برطرف ابهام گردد تا اظهارنظر ممکن گردد.

2-4- در بند (ب) تبصره 5، اجازه به دولت برای تأمین اقتصادی به طور کلی بدون اینکه تأمین برای طرح عمرانی یا امثال آن باشد، مغایر موازین شرعی شناخته شد.

3-4- در بند (ح) تبصره 5، با توجه به تعیین نبودن منظور از مفهوم عام اوراق اقتصادی اسلامی در این تبصره، از لحاظ شرعی ابهام دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4-4- در جزء الحاقی جزء 1 بند (و)، عبارت تا مبلغ استفاده نشده جزء 2 بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 ابهام دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5-4- در جزء (5-2) بند (و)، بخشش جریمه های تأخیر نسبت به غیرمعذورین، تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 شناخته شد. همچنین اطلاق این جزء نسبت به مواردی که قراردادهای بین اشخاص و بانک، شرعی و قانونی است، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

6-4- در بند (ز) این تبصره، با توجه به عدم تعریف قانونی، منظور از اوراق بهادار بیمه ای ابهام دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7-4- در جزء 6 بند (ک)، پشتوانه قرار دادن دارایی ها و مطالبات دولت نیازمند ضوابط قانونی است که اعطای اجازه به وزارت اقتصاد و امور دارایی بدون تعیین آن ضوابط مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین از این جهت که تعیین نیست منظور از دولت که اموال و دارایی های آنها به عنوان انتشار اوراق اقتصادی اسلامی استفاده گردد، شامل دستگاه های غیر قوه مجریه نیز می گردد یا خیر، ابهام دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

8-4- بند (ع) این تبصره، مبنیاً بر ایراد مذکور در بند (1-4) دارای ابهام است و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5- در تبصره 6:

1-5-با توجه به اصلاح قانون دائمی در بند (هـ) این تبصره، این بند غیربودجه ای بوده و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

2-5- در بند (و) تبصره 6، اعطای اختیار تعیین اقتصادیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مؤدیان توسط سازمان امور اقتصادیاتی کشور، ضمن این که حکمی غیربودجه ای و مغایر اصل 52 قانون اساسی است، با توجه به لزوم قانونی بودن تعیین اقتصادیات، مغایر اصول 51 و 85 قانون اساسی هم شناخته شد.

3-5- ذیل بند (ز) این تبصره، در سپردن تعیین تعهدات شرکت های بیمه گر و پرداخت خسارت به آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

4-5- ذیل بند (ط)، به دلیل تفویض بدون ضابطه تعیین میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول و... به آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

5-5- بندهای (س) و (ع) این تبصره، که به اصلاح و تمدید قانون دائمی پرداخته است، غیربودجه ای بوده و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

6-5- در بند الحاقی 7، اجازه واردات خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات معدنی و راهسازی، با بند 7 سیاست های کلی فراوری ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند 8 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر بوده و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

7-5- ذیل بند الحاقی 8 تبصره 6، مبنا قرار دادن اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک به عنوان مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات بین وکیل و موکل به صورت انحصاری، مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.

8-5- احکام مندرج در بند الحاقی 9 این تبصره، غیربودجه ای بوده و در نتیجه مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

9-5- در بند الحاقی 11، اطلاق اخذ اقتصادیات از خانه های خالی مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.

6- در تبصره 7:

1-6- حکم مندرج در جزء 1 بند (الف)، غیربودجه ای و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

2-6- در بند (هـ) تبصره 7، با توجه به این که بر اساس سیاست های کلی اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، درآمدهای ناشی از واگذاری صرفاً باید در مصارف مذکور در سیاست ها مصرف گردد، تهاتر مطالبات شرکت های مذکور ناشی از سهم آنها در واگذاری با بدهی آنها مغایر بند 2 بخش (د) سیاست های کلی اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در نتیجه بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

7- در تبصره 8:

1-7- در بند (هـ)، دریافت مبلغ مذکور از چاه های مجاز فاقد کنتور هوشمند و عدم دریافت از چاه های غیرمجاز، موجب ایجاد تبعیض ناروا میان صاحبان چاه های مجاز و غیرمجاز خواهد شد فلذا مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد. همچنین از این جهت که دریافت برابر این مبلغ از همه افراد مشمول، موجب اجحاف به افراد ناتوان می گردد، مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.

2-7- بند الحاقی 1، از جهت نداشتن سقف و ردیف مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

3-7- بندهای الحاقی 2 تا 4 تبصره 8، به علت وجود احکام غیربودجه ای، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

8- در تبصره 9:

1-8- در بند (ح)، انتقال مانده اعتبار حساب مذکور به سال اقتصادی بعد، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد. همچنین مقصود از هزینه کردن اعتبارات این موضوع در دانشگاه ها و ... به صورت امانی ابهام دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-8- در بند (ط) تبصره 9، حکم مذکور در مقام اصلاح قانون دائمی است و در نتیجه غیربودجه ای بوده و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

3-8- بندهای (ک)، (م)، (ن) و الحاقی 2 تبصره 9، غیربودجه ای بوده و در نتیجه مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

9- در بند الحاقی 6 تبصره 11، به علت عدم تعیین سقف هزینه ها، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق آن نسبت به مواردی که مستحق دیه نمی باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

10- در تبصره 12:

1-10- در بند (الف)، شیوه افزایش حقوق و به طور خاص اعمال آن نسبت به افراد دریافت کننده حداقل حقوق دارای ابهام است و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین افزایش پانزده درصدی (15%) برای همه حقوق بگیران به صورت برابر و بدون توجه به دریافتی فعلی آنها مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی در خصوص تکلیف به ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی شناخته شد.

2-10- در بند (ج)، تکلیف استانداران به پیشنهاد و در نهایت فروش ساختمان های ملکی دستگاه های اجرایی از این جهت که تعیین نیست شامل دستگاه های اجرایی غیر قوه مجریه نیز می گردد یا خیر ابهام دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اجزاء 2 و 3 بند (د) نیز از این جهت واجد ابهام است.

3-10- حکم مندرج در جزء 1 بند (د) تبصره 12، غیربودجه ای بوده و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

4-10- جزء 3 بند (د)، با بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه با بند 1 اصل 110 قانون اساسی مغایر شناخته شد.

5-10- در فراز ابتدایی جزء 1 بند الحاقی 3، از این جهت که تکلیف سود مذکور تعیین نیست، ابهام دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6-10- حکم مندرج در بند الحاقی 4 تبصره 12، غیر بودجه ای بوده و از این جهت مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

11- در تبصره 14:

1-11- از آنجا که تعیین نیست آیا اعداد و ارقام مندرج در بند (الف) و جدول آن، در سرجمع بودجه عمومی کل کشور لحاظ شده است یا خیر، ابهام دارد. پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-11- عدم تفکیک میان منابع و مبلغ مورد اختصاص در برخی از ردیف های جدول ذیل بند (الف)، از جمله ردیف های 24، 25، 26 و 29 منجر به عدم تعیین سهم هر کدام از موضوعات از مبلغ مورد اشاره خواهد شد و از این جهت ابهام دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد

12- در تبصره 15:

1-12- در بند (د)، از جهت روشن نبودن شرایط اساسنامه شرکت ملی گاز ایرانابهام وجود دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-12- احکام مندرج در بندهای الحاقی 2 و الحاقی 3، غیربودجه ای بوده و از این جهت مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

13- در تبصره 16:

1-13- در بند (ب)، با توجه به این که جمع منابع اختصاص یافته به سه دستگاه کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) بیش از سقف پیش بینی شده در ابتدای بند است، ابهام وجود دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-13- بند (هـ)، با توجه به تعیین نبودن منظور از عبارت سپرده های عادی بانک ها ابهام دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

14- در تبصره 17:

1-14- حکم مذکور در بند (الف)، غیربودجه ای و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

2-14- در جزء الحاقی 1 بند (ج)، تفویض اختیار تعیین هزینه خدمات موضوع این بند به مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران، با توجه به عدم وجود ضابطه و معیار قانونی برای انجام این امر، مغایر اصل 85 قانون اساسی و در خصوص موارد با ماهیت آیین نامه ای، از جهت وجود افراد غیر وزیر در ترکیب مجمع عمومی مذکور، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.

3-14- حکم مذکور در جزء الحاقی 2 بند (ج) این تبصره، غیربودجه ای و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

4-14- حکم مندرج در بند الحاقی 2 این تبصره، غیربودجه ای و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

5-14- در بند الحاقی 3، اطلاق الزام آستان های مقدسه به ثبت اسامی و همچنین تعیین مجازات ذیل این بند برای عدم ثبت در سامانه، خلاف موازین شرع شناخته شد.

15-در تبصره 18:

1-15- جزء 1 بند (الف) این تبصره، از جهت تعیین تکلیف برای منابع صندوق توسعه ملی، مغایر بند (3-10) سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

2-15- جزء الحاقی بند (الف)، از جهت روشن نبودن شرایط اساسنامه صندوق کارآفرینی امید ابهام دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3-15- در بند (ج)، با توجه به روشن نبودن مفهوم، ضوابط و چارچوب مشارکت عمومی - خصوصی ابهام وجود دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4-15- بند (هـ)، از جهت تعیین تکلیف برای منابع صندوق توسعه ملی، مغایر بند (3-10) سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

5-15- بند الحاقی به این تبصره، غیربودجه ای و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

16- در تبصره 19:

1-16- در این تبصره و جزءهای 3 و 4 آن، با توجه به روشن نبودن مفهوم، ضوابط و چارچوب مشارکت عمومی - خصوصی ابهام وجود دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-16- در جزء 1، اجازه به دولت برای کسر ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاص آن به سایر موارد و همچنین عدم پیش بینی منابع و مصارف موضوع این جزء در ردیف مربوطه با درج عدد 1 در مقابل آن، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

3-16- در جزء 4، اجازه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای تغییر در نحوه اختصاص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

4-16- در جزء 5، با توجه به تعیین نبودن چارچوب و ضوابط الگوی اقتصادی مذکور، ابهام دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5-16- با توجه به اصلاح قانون دائمی در بند الحاقی این تبصره، این بند غیربودجه ای بوده و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

17- در تبصره 20:

1-17- در بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی پرسنلی، مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

2-17- احکام مندرج در جزء 4 بند (ج) و همچنین بند (د) این تبصره، غیربودجه ای و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

3-17- در بند (هـ) این تبصره، از جهت اجازه انتقال مانده وجوه مصرف نشده به سال بعد با اصل 52 قانون اساسی که قانون بودجه را سالیانه می داند، مغایر شناخته شد.

4-17- بند (و) تبصره 20، از این جهت که به اصلاح قانون دائمی می پردازد، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

5-17- بند (ز) این تبصره، از این جهت که هیچ ضابطه ای برای تعیین دستگاه های اجرایی مشمول تکلیف این بندبه تشخیص خزانه داری کل کشورقرار داده نشده است، ابهام دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

18- در تبصره 21:

1-18- در بند (ب)، در خصوص دایره شمول دستگاه های اجرایی موضوع این حکم ابهام وجود دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-18- در بند (ج)، تکلیف مذکور نسبت به کمیته امداد امام خمینی (ره) با بند 10 اصل 3 قانون اساسی در خصوص نظام اداری صحیح و اساسنامه ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی و در نتیجه اصل 57 قانون اساسی مغایرت دارد.

3-18- در جزء 2 بند (د)، از جهت روشن نبودن شرایط اساسنامه شرکت ملی گاز ایرانابهام وجود دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد

19- با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در خصوص لایحه بودجه سال 1399 کل کشور، این مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/99191 مورخ 23/12/1398 در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

dorezamin.com: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله سرگرمی و گردشگری

pariha.com: پریها مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 22 فروردین 1401 بروزرسانی: 22 فروردین 1401 گردآورنده: kurdeblog.ir شناسه مطلب: 77804

به "نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال 1399 کل کشور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال 1399 کل کشور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید